* مقاله حاضر برگفته از یکی مباحث کارشناسی و پژوهشی علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی(ره) با کد پژوهش 3911 بانک اطلاعات است.
مقدمه
برای بررسی معضل اشتغال در ایران، ابتدا موانع ساختاری اقتصاد بررسی شده و سپس روشهای حل معضل اشتغال در ضمن آن طرح می‌شود. منظور از موانع ساختاری اقتصاد از منظر کارشناسان موجود، این است که اگر برای اقتصاد یک «نظام» منصور شده و در قالب یک نظام اقتصادی گنجانده شود، هر چیزی که بر سر راه این نظام قرار گیرد و اجازة پیشرفت به سمت آرمانهای آن را ندهد، مانع ساختاری اقتصاد محسوب می شود. به عبارت کلی تر، موانعی که خود به صورت یک «نظام» عمل می کنند و اجازة فعالیتِ هدفمند را به نظام اقتصادی جامعه نمی دهند، موانع ساختاری اقتصاد هستند.
1. موانع پیشرفت اقتصادی از دیدگاه سرمایه‌درای و اسلام
موانع ساختاری اقتصاد در نظر کارشناسانی که بنابر تعلیمات نظام سرمایه داری آموزش دیده‌اند، ایستادن در مقابل هرگونه انگیزشی است که برای اقتصاد لازم است. مثلاً آنها «تحریک به اصل دانستن تنوع»، «مصرف‌گرایی»، و اموری از این دست که از نظر مسلمانان ارزش خوانده نمی شود را ارزش می‌دانند. ارزش از منظر سرمایه‌داری «تشدید کردن تمایلاتی»، است که با ارزش‌های اسلامی برخورد پیدا می‌کند. به این معنا که از نظر اسلام عملی که لذت طلبی را در بشر افزایش دهد، با ارزش‌هایش سازگاری ندارد.
در زمینة بر خورد ارزشهای اقتصادی نظام سرما یه داری و نظام اسلامی چند نمونه ذکر می‌گردد. اسراف ـ به معنای مصرف کردن به گونه ای که توأم با یک نحوه تفاخر و تحقیر کردن طبقة دیگر باشد ـ با ایده‌آل‌های اسلامی نمی‌سازد. مثلاً ساختن دکوری برای «زندگی شخصی»، «زندگی کار» و «زندگی اجتماعی» که سراسر آن «تفاخر» و «تجمل» را به نمایش گذارد و سبب «تحقیر» دیگران شود و سبب گردد تا «حسد» و در پی آن نیز هم «حرص» در جامعه گسترش یابد، با ارزشهای اسلامی مغایر است. اما برای فردی که به وسیله‌ی قوانین جامعة سرمایه داری، در توزیع ثروت سهم بیشتری از بازار سرمایه را به دست آورده است، این تفاخرها و تحقیرها، ارزش می باشد. این قوانین سبب شده است که افراد آن جامعه «حریص»‌تر گشته و در نتیجه حس «حسادت» در آنها بیشتر شود و به سمت شکاف طبقاتیِ بیشتر میل کنند.
یکی دیگر از تفاوت‌های ارزشی دو نظام، در مصرف مال و سرمایه است. مثلاً یک مسلمان بر اساس قوانین اقتصادی اسلام، در «مصرف»، الگوهای خاص خود را دارد و تحریکات مادی را برای لذت بردن هرچه بیشتر، اساس برای انگیزش کار قرار نمی‌دهد. بلکه براساس ارزشهای مذهبی سعی می‌کند تا صرفه‌جویی، ایثار و مساوات را در جامعه رواج دهد. اما از منظر کارشناسان اقتصادی غرب، این یک مانع اقتصادی است؛ چرا که سبب می‌شود تا ساختارها (ماشین‌های اقتصادی ایران از نظر نیروی انسانی) درست کار نکنند. از این منظر اگر سعی می‌شود که دغدغة مادی برای مردم اصل نباشد و از لذت جویی‌های مداوم نهی شوند، مانع بزرگی بر سر راه توسعه‌ی اقتصادی است.
طبق نظام سرمایه داری طبقات محروم تر تحقیر می‌شوند، بنابراین در بین آنها، این دغدغه ایجاد می‌شود که ازتحقیر خود جلوگیری کنند؛ پس تلاش بیشتری می‌کنند. اما زمانی که مساوات در میانشان برقرار باشد و تحقیری در کار نباشد، دیگر آنها تحریک نمی‌شوند که به طور منضبط از نظر اقتصادی عمل کنند و این یک مانع برای پیشبرد ساختارهای اقتصادی است.
همچنین در این نظام (سرمایه داری) هنگامی که خود نمایی‌های زنان و مردان برای تحریک نیازهای جنسیِ، یکدیگر، آزاد گذاشته می‌شود و حتی برای ساعات تفریح، اجازه‌ی ایجاد مراکز رسمی (مثلاً محلی برای دانسینگ) داده می‌شود تا مردم بتوانند بعد از زمان اشتغال‌شان به آنجا بروند، به افزایش ضریب ارضای جنسی کمک شده است. ضریب در ارضاء به معنای تشدید آن است. این تشدید تا سطحی هست که مثلاً Strip ties (رقص‌های دکمه باز) را برای شدت یافتن حرص در امور جنسی ایجاد می‌کنند. به تبع آن نیز انگیزه دستیابی به لذات مادی بیشتر شدت پیدا می‌کند. آنگاه این انگیزه‌های شدت یافته، به تحرک و انضباط اقتصادی مشروط می‌شود، نه آنکه اقتصاد، وسیله‌ای برای خوشگذرانی بیشتر ـ خوشگذرانی‌ای که دائماً افزایش پیدا کند ـ باشد. در حقیقت این امر انگیزه‌ای برای تولید هرچه بیشتر کمّی وکیفی و به دنبال آن، اقتصاد پیشرفته‌تر می‌شود. این مسأله در واقع به صورت یک فرهنگ در اقتصاد در می‌آید؛ فرهنگی که در اقتصاد سرمایه‌داری «اصل» است.
اما در مقابل، در ارزشهای اسلامی، حتی اجازه‌ی بیرون بودن موی سر زن هم دارد نمی‌شود؛ هرگونه تبرّجی که منتهی به تحریک اضافه‌ی نیاز جنسی بشود؛ ممنوع است؛ عادت به نظر بازی و چشم چرانی، منفی انگاشته شده است و در نتیجه عدم آزادی در تحریکات جنسی، یک مانع دیگر برای رشد اقتصادی است؛ پس بنابر انگاره‌های نظام سرمایه‌داری، اقتصاد در نظام اسلامی باید دچار خمودی و عقب ماندگی گردد.
مانع دیگر، محدود کردن میل ریاست طلبی در اخلاق «پرورشی» اسلام و در مقابل، بزرگ شمردن مسئولّیت و خدمت در این نظام است. یعنی در آموزه‌های اسلامی، کسی که ریاست طلبی برایش اصل باشد، تحقیر می‌شود. ولی نظام سرمایه داری، ضمن ایجاد نظام و سیستم، دغدغة نیل به ریاست را به صورت یک «سازمان» آرایش داده و بستر پرورش ریاست طلبی را نیز ایجاد می‌کند. در حالی که اسلام این تبلیغات را که برتری جویی، مرتبه جوییِ منظم، و ریاست طلبی برای مدیریت نقش اصلی را دارا است، نمی‌پذیرد؛ آنگاه نتیجه‌اش، به خمودی کشیده شدنِ نظام اقتصادی آن خواهد بود.
بنابراین، دیدگاه اول، نظام ارزشی اسلام را مانعی برای رشد اقتصادی می‌داند؛ مثلاً منکوب کردن احساسات ریاست طلبانه، نیازهای جنسی و نیز نیازهای مصرفی، موانعی بر سر راه رشد نظام اقتصادی است.
امّا دیدگاه دوم که دقیقاً مخالف دیدگاه اول (سرمایه داری) است، بیان می‌کند که ارزش‌هایش ما نظامی دارد که اگر الگوی اداره‌ی جامعه و الگوی کلان و مدل سازمان برنامه، ساختارهای گردش اعتبارات بانکی، ساختارها و مدل الگوی تولید، توزیع و مصرف چه در شکل خُرد آن مانند شرکتها و بنگاههایی که به صورت موضوعی فعالیت می‌کنند و چه در شکل کلان آن مانند گروه‌های بزرگ اقتصادی که نسبت به هم سنجیده می‌شوند و امتیازات کمّی یا کیفی خاصّی به آنها تخصیص داده می‌شود، در کلّ، نه نظام شان با نظام انگیزشهای مذهبی سازگار است و نه دید کارشناسی‌ای که اینها را مطالعه و ارزیابی و برنامه ریزی می‌کند.
اما اگر نظام ارزشی اسلام، پایه‌ی ایجاد ساختارها باشد ـ یعنی انگیزش مذهبی اساس تحرک اقتصادی، و اقتصاد، وسیلة آخرت باشد ـ دیگر نیازی به اجرای مدل‌های ارائه شده توسط نظام سرمایه داری نیست. به عنوان نمونه سالانه حدود 20میلیون نفر به زیارت حضرت امام رضا (علیه السلام) می‌روند؛ یا مثلاً در سراسر کشور، حدود ده میلیارد تومان پول نذر حضرت امام رضا (ع) و امامزاده‌ها می‌شود و یا اینکه مردم در سال چیزی بیش از سی میلیارد تومان هزینه برای حوزه‌های علمیه می‌دهند؛ همچنین بیش از ده میلیارد تومان خرج عزاداری‌ها در ایام محرم و صفر و ماه مبارک رمضان می‌کنند. حال اگر این انگیزه‌ها، سازماندهی و هدفمند شوند و به عنوان سرمایه‌ای کلان به کار گرفته شوند، آنگاه آیا کارشناسانی که انگیزش مادی را اصل قرار می‌دهند، باز هم به نظرشان دین مانع پیشرفت تولید است؟ بنابراین در فرهنگ مردم ایران و یا به طور کلّی مسلمانان، می‌توان انگیزش‌های مذهبی را «اصل» و به عنوان مقدورات اساسی زیربنای اقتصاد قرار داد و «الگوهای کارشناسی» سرمایه‌داری را به عنوان مانع ذکر کرد. با این حساب، دیدگاه دوم، موانع رشد اقتصاد ایران را الگوها و تفکرات کارشناسی مادی می‌داند.
بنابراین، این دو نظر مقابل یکدیگر هستند و لذا باید یک الگوی کارشناسی اسلامی ایجاد شود که بر پایه‌ی آن، ساختارهای اقتصادی اسلام را به وجود آورد تا بتوان از این رهگذر، مدیریت اقتصادی و مهندسی طرح را در تولید سخت افزارهای متناسب تعریف کرد. به این معنا که باید ابزارها و کارخانه‌ها را در سه سطح متمرکز، نیمه متمرکز و کارگاهی تعریف کرد تا مشخص شود که چه صنعتی در چه مقیاسِ تولیدی باید دولتی و متمرکز، چه صنعتی با چه مقیاسی باید نیمه خصوصی و وقفی و چه صنعتی در چه مقیاسی باید به شکل کارگاهی باشد. الگوی نرم افزاری یعنی مدیریت اقتصادی نیز براساس انگیزش اقتصاد اسلامی باید «الگویِ سفارشاتِ طرحِ تولید» را معین کرده و مهندسی طرح تولید را به دست گیرد. بر این پایه، نظام اقتصادی کشورهای اسلامی، از شکلی که ارزشها را مانع می‌داند و به خیال خام خود، سعی دارد در مقابل ارزشها بایستد، با پذیرش ارزشها، تغییر کرده و به شکل نظام خاص متناسب با این کشورها در می‌آید.
2. موانع اشتغال از دیدگاه سرمایه‌داری و اسلام
پس از بررسی موانع ساختاری اقتصاد اکنون به موضوع «اشتغال به عنوان یکی از معضلات اقتصادی می‌پردازیم. مشکل «اشتغال» از مسایلی است که در دوران خمود، کم کاری و بروز مشکلات اقتصادی به وجود می‌آید. در حالی که در دوران رونق، مشکل اشتغال خود به خود حل می‌شود؛ البته در صورتی که الگوی ادارة اقتصادی براساس انگیزش مذهبی باشد نه مادی.
اگر قرار باشد بر اساس نظام سرمایه‌داری برای دانش آموختگان ایجاد اشتغال کرد، می‌توان اعتبارات (پول) اشتغال‌زاییِ آنها را چه از بخش خصوصی (یعنی شرکتها) و چه از مجامع بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تأمین کرد. ولکن کمیسیون عمران سازمان ملل، طرح و پروژه‌ای را موفق می‌داند که انگیزش را براساس نظام سرمایه داری انجام بدهد. بنابراین دادن ابزار و اعتبار (پول) را مشروط به انگیزش مادیِ نظام سرمایه داری می‌کند؛ یعنی تأمین اعتبارات، مشروط به کنار گذاشته شدنِ ارزشهای اسلامی می‌شود. از این جهت، نظام ارزشی اسلامی، مانع اشتغال قلمداد می‌گردد.
ولی بر اساس نظام اقتصادی اسلام می‌توان از طریق ارزش‌های مذهبی ایجاد انگیزه کرد و راندمان بهتری (یعنی قدرت تولید کالا را بیشتر از مناطقی که انگیزش را «سرمایه داری» قرار می‌دهند، ایجاد کرد) به وجود آورد، و از تمرکز پول و ثروت در دست بخش خصوصی و عده‌ی معدودی از افراد جامعه جلوگیری کرده و آن را به شکل وقف تغییر داد. اوقاف، نه دولتی محض است، مانند آنچه در سیستمهای متمرکز دولتی و سوسیالیستی وجود دارد و نه خصوصی است، بلکه انگیزة مذهبی در آن اصل است. «انسان وقف» در کنار «ابزار وقف» قرار می‌گیرد. انسان وقف، انسان آرمانگرا و ایثارگری است که نظامِ پرورشی اسلام او را پرورش می‌دهد؛ مثل انسان‌هایی که در جبهه حاضر به شهادت بودند. انسان وقف در هر جبهه‌ای حاضر به خدمت و تلاش‌گری است ولی نه با انگیزة نفع شخصی؛ بلکه برای چهره هایی از مذهب که نسبت به آنها شیفتگی دارد، کار می‌کند. اگر با این رویکرد الگوی متناسب طراحی گردد، اولاً راندمان تولید بالا‌تر می‌رود و ثانیاً نحوة انتقال و توزیع ثروت را می‌توان عوض کرد. مثلاً می‌توان ابزارهای انتقال یا همان تخصیص منابع (منابع اعتباری، منابع طبیعی، خدمات دولتی) را به اوقاف واگذار کرد؛ البته نه در شکل و مدیریت فعلی اوقاف، بلکه در شکل مدیریت آرمانیِ دینی؛ شبیه کاری که مولا امیرالمؤمنین (علیه السلام) انجام می‌داد؛ ایشان با دست خود، چاه، حفر و آن را برای فقرا وقف می‌کردند.
به طور کلی، اگر هر شخصی برای آرمانش کار کند و در کارش ایثار داشته باشد، مشکلِ اشتغال نیز حل می‌شود و دیگر نیازی به وامداری نسبت به نظام سرمایه داری جهانی نخواهد بود.
«و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین»